في هذه الصفحة
دراسات الحالات هذه مأخوذة من بيئة التهديدات الأمنية في نيوزيلندا | جهاز الأمن والاستخبارات النيوزيلندي. ويُشار بـ "الدولة الأجنبية" في هذه الدراسات إلى أية دولة غير نيوزيلندا. ويُقصد بها أية دولة خارج نيوزيلندا.
يقوم جهاز الأمن والاستخبارات النيوزيلندي (NZSIS) بتعريف التدخل الأجنبي على أنه فعل تمارسه دولة أجنبية أو من يمثلها، بهدف التأثير على المصالح الوطنية النيوزيلندية أو تعطيلها أو تقويضها بوسائل سرية أو خادعة أو تهديدية. ولا تعد النشاطات الدبلوماسية الاعتيادية، وممارسة الضغوط، وغيرها من الجهود الحقيقية العلنية لكسب النفوذ، نوعاً من أنواع التدخل.
دراسة لحالة 1
في عام 2023، استخدمت دولة أجنبية جهة اتصال من نيوزيلندا للضغط على مجلس محلي من خلال عرض المساعدة في تمويل مناسبة مجتمعية بشرط موافقته في حظر مشاركة مجموعة دينية معينة. أرادت الدولة الأجنبية أن تذيع بأن المجموعة محظورة في بلادها وأنها تمارس أنشطة "ضد إرادة" المواطنين في الشتات.
دراسة لحالة 2
يعلم جهاز الأمن والاستخبارات النيوزيلندي NZSIS بوجود العديد من الدبلوماسيين الذين يمثلون دولة أجنبية والذين يحافظون على علاقات مع عدد من المجموعات الطلابية في نيوزيلندا ترتبط بسكان الشتات في تلك الدولة. وقد استخدم الدبلوماسيون هذا الوصول للتأثير على عضوية المجموعة في محاولة لضمان أن يكون المنتخبون للمناصب القيادية موالين سياسيا للدولة الأجنبية. وقد اختاروا إخفاء علاقتهم بالمجموعات الطلابية لتجنب الاتهامات بالتدخل في المجتمع الأكاديمي. يعد التصرف بهذه الطريقة مثالاً للتدخل الأجنبي. فهم يسعون إلى السيطرة على كيفية رؤية هذه الجماعات وأعضائها للدولة ويهدفون إلى تحديد المنشقين.
دراسة لحالة 3
تعمل مجموعة صغيرة من الدول الأجنبية بجمع معلومات عن مجتمعات محددة في نيوزيلندا. في كثير من الأحيان، تستخدم هذه الدول أفراد المجتمع لمراقبة الأشخاص الذين تعتبرهم الدولة الأجنبية منشقين في نيوزيلندا وجمع تفاصيل شخصية عنهم. يمكن استخدام هذه المعلومات للقيام بإجراءات انتقامية مثل إلغاء التأشيرات أو استهداف أفراد الأسرة الذين ما زالوا يعيشون في ذلك البلد الأجنبي. في عام 2023، رفضت دولة أجنبية طلب شخص نيوزيلندي في الحصول على تأشيرة لزيارة عائلته في بلد الأصل بسبب ارتباطه بمجموعة مجتمعية لا ترغب بها الدولة الأجنبية.